تسهیم اموال؛ راهبرد نوین همکاری کشورها در زمینۀ استرداد اموال و عواید ناشی از جرم

مقابله با جرم و محروم‌کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزه‌دیده و بازگرداندن دارایی‌های مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف می‌شود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاب می‌کند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بین‌المللی و به‌منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولت‌ها و سازمان‌ها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویه‌های عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آن‌ها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره‌شده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل به‌عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار ‌موثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده‌ است که این خود نیز در مقابله با جرائم به‌ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار موثر بوده است.

Asset sharing:new guidance of contreis cooperation at relevancy asset recovery and procced of crime

Ataollah RudgarAbstract:Combating crime, denying the offenders of proceeds and incomes, compensating for damages and restoring criminal assets to the legitimate owner, requires close cooperation between countries. Meanwhile, there are numerous political, economic, social, legal and even technical factors that prevent them from achieving these goals. But the importance of cooperation between countries and the need to confront crime offenders and international obligations of countries requires that these factors do not prevent cooperation. In this regard, countries, with due regard to the necessity of the matter and in accordance with the recommendations of international instruments, in order to motivate for active participation of States and organizations in the process of prosecution and cooperation for the seizure and extradition of property derived from crime, by ratification Internal laws, the establishment of bilateral and case agreements, and practical procedures created new rules ,named »fair sharing of property and proceeds from crime«. To each of them, in proportion to their participation in the operation, they split a percentage of the confiscated property, which has been effective in practice as a new strategy for cooperation between countries, and so far billions of dollars in cash and property and proceeds which are driven from the crime, Had been taken from the offender of the offense and was returned to the legitimate owners or shared between the parties who have collaborated, which has also been very effective in countering offenses, in particular the prevention of corruption in the governorates.