امکان‌سنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بین‌المللی (با تاکید بر نقش دادگاه مختلط)

بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی‌سابقه و دهشتناکِ ارتکاب‌یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا‌ه‌های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا‌ه‌های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین‌المللی‌شده است که‌ می‌تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به‌عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه‌ها در میانمار بررسی‌ می‌شود.

Feasibility of the Prosecution of Perpetrators Recent Crimes in Myanmar at the National and International Arena(With emphasis on the role of the hybrid court)

According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.