اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکوم‌ٌبه

یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم‌ٌبه به عنوان حق الوکاله خود می‌باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این­گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به‌ حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مساله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه‌ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق‎الذکر در کلیت جامعه موجب می­شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم‌ٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.