تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت‌گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه‌بندی مجازات‌ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده‌شده، دامنه تاثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان‌دهی شده است. با این حال، علی‌رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان‌دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش‌های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می‌دهد.

Mitigation of Punishment in Islamic Penal Code 2013

Mitigation of punishment is one of the effective tools of criminal policy in implementing the individualization principle of punishment, more effectiveness, and attainment of the rehabilitative and corrective goals. In Iranian criminal law, according to Islamic jurisprudence, there is no Mitigation of punishment in the Qisas and Diyat, and these penalties are subject to their own rules. In the scope of Ta’zirat, before adoption of the Islamic Penal Code of 2013, the Mitigation of punishment was not organized in the laws and there was no clear judicial procedure in the criminal courts regarding the manner and the amount of Mitigation. The evolutions and changes made in this law based on corrective goals and social defense are accompanied by a different approach to the Mitigation. On the one hand, the amount of Mitigation is determined on the basis of the punishment rating, mitigating factors are confined, Absolute conversion of incarceration to fine is prohibited, and power of judges in amount of mitigating are limited to a certain extent. On the other hand, the number of mitigating factors has been increased, the scope of the effect of the Mitigation has been developed, and the combination of the provisions of Mitigation and intensification has been organized. However, in spite of the coherent and organized appearance of the provisions of this law, there are some loopholes in this structure, which will manifest itself in practice and may prevent it from achieving its goals. The present study, by demonstrating that the deficiencies of this law will virtually form part of its provisions in conflict with other sectors, will provide suggestions at both legislative and judicial levels to address those objections.