نقش کارکردی دولت صفوی در تکوین و تحول نظریه ولایت فقیه در تشیع امامی

نظریهٔ «ولایت فقیه»، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین فقه سیاسی تشیع امامی، تا پیش از عصر صفویه عمدتاً در چارچوب‌های محدود حسبه، قضا و ادارهٔ اوقاف مطرح بود و حضور آن در عرصهٔ سیاست‌گذاری کلان و حاکمیت، به‌سبب فقدان ساختار نهادی و نبود حمایت سازمان‌یافتهٔ سیاسی، بسیار محدود جلوه می‌کرد. این پژوهش با اتخاذ رویکرد «نهادگرایی تاریخی» و بهره‌گیری از تحلیل «تاریخی کارکردی»، نقش دولت صفوی را در انتقال این نظریه از سطحی فقهی و محدود به جایگاهی اجرایی و نهادی در ساختار حکومتی بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق بر پایهٔ تحلیل اسناد تاریخی، متون فقهی و شواهد عینی، نشان می‌دهند که پیوند راهبردی میان نهاد سلطنت صفوی و نهاد فقاهت، زمینه‌ساز گذار ولایت فقیه از «ولایت محدود» به «ولایت عامه» شد. صفویان با تاسیس و تقویت شبکه‌ای از نهادهای دینی از دیوان قضا و منصب شیخ‌الاسلامی تا سامان‌دهی اوقاف و رسمی‌سازی شعائر شیعی توانستند مشروعیت دینی و اقتدار سیاسی خود را در قالب یک نظام مشروعیت دوگانه تثبیت کنند. شخصیت‌هایی همچون محقق کرکی با اتکا بر حمایت سلطنت، نظریهٔ «نیابت عامه» را وارد حوزهٔ اجرا ساختند و جایگاه فقیه را در قامت «حاکم شرع» با اختیارات گسترده نهادینه کردند. این فرایند نه‌تنها موجب تحولی بنیادین در ساختار اندیشهٔ سیاسی شیعه امامی شد، بلکه الگویی از تعامل و مشروعیت‌بخشی متقابل میان سلطان و فقیه پدید آورد که آثار آن تا جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی قابل پی‌گیری است.

the functional role of the safavid state in the formation and transformation of the theory of velayat-e faqih in imami shi‘ism

the theory of “wilāyat al-faqīh” (guardianship of the jurist), as one of the fundamental pillars of imami shi‘a political jurisprudence, was prior to the safavid era largely confined to limited frameworks such as ḥisbah (public duties), judiciary, and the administration of endowments. its presence in the sphere of macro-level policymaking and governance appeared quite restricted, due to the absence of institutional structures and the lack of organized political support. this study, adopting a “historical institutionalism” approach and employing a “historical-functional” analysis, examines the role of the safavid state in transferring this theory from a limited jurisprudential level to an executive and institutional position within the governmental structure. the findings, based on the analysis of historical documents, jurisprudential texts, and empirical evidence, indicate that the strategic linkage between the safavid monarchy and the institution of jurisprudence paved the way for the transition of wilāyat al-faqīh from “restricted guardianship” to “general guardianship.” through the establishment and strengthening of a network of religious institutions from the judiciary and the office of sheikh al-islām to the organization of endowments and the formalization of shi‘a rituals the safavids were able to consolidate their religious legitimacy and political authority within the framework of a dual system of legitimacy. figures such as al-muḥaqqiq al-karakī, relying on royal support, brought the theory of “general deputyship” (niyābat ‘āmma) into the sphere of practice and institutionalized the jurist’s position as ḥākim al-shar‘ (religious ruler) with extensive powers. this process not only produced a fundamental transformation in the structure of imami shiite political thought, but also created a model of reciprocal interaction and mutual legitimation between the monarch and the jurist, the effects of which can be traced through the constitutional movement and the islamic revolution.