بازتاب فقه شیعه در نظام کیفری کشورهای اسلامی مطالعه موردی: شرط استمرار زوجیت در تحقق احصان

با توجه به اصالت و پویایی فقه امامیه، نمی‌توان در ظرفیت بالای آن برای تاثیرگذاری در معماری نظام‌های حقوقی تردید کرد. با وجود آنکه سیستم‌های تقنینی و قضایی در کشورهای مسلمان نتوانسته اند به شکل مطلوبی از این میراث بهره بگیرند، لیکن گاهی نیز در این زمینه گام‌هایی برداشته شده است. در تحقیق حاضر که به روش «توصیفی تحلیلی» و در قالب مطالعه موردی سامان یافته، موضوع «لزوم استمرار زوجیت در زمان ارتکاب زنا و جایگاه آن در تحقق احصان» به عنوان کیفیت مشدده در مجازات بررسی شده؛ موضوعی که فقه امامیه بر خلاف تمام مذاهب اهل تسنن آن را یکی از شروط تحقق احصان در زن و مرد دانسته است. بررسی دلایل فریقین در این پژوهش نشان از اتقان و استحکام اشتراط احصان به چنین قیدی دارد که شناسایی آن می‌تواند به تحدید مجازات سنگین رجم بینجامد. موضع به نفع متهمِ فقه امامیه موجب شده است تا تقنین و قضا در برخی کشورهای اهل سنت، مانند سودان و یمن به تبعیت از آن گرایش یابند و در بعضی دیگر از نظام‌های حقوقی، مانند لیبی نیز ظرفیت اتخاذ چنین رویکردی با توجه به تکلیف نصوص قانونی در مراجعه به مواضع مساعدتر مذاهب معتبر اسلامی فراهم است.

The Reflection of the Shi‘a Jurisprudence In the Penal System of the Islamic Countries (Case Study: the Condition of Continued Marriage In Realization of Legitimate Union)

Given the originality and dynamism of Imamia jurisprudence, its high capacity to influence the Building of legal systems can not be doubted. Although the legislative and judicial systems in Muslim countries have not been able to make good use of this legacy, steps have been taken in some cases. In the present study, which is organized in a descriptiveanalytical method and in the form of a case study, the issue of Continuity of Marriage at the time of adultery and its place in the realization of Ehsan as an aggravating factor in punishment has been explored, an issue that Imamia jurisprudence, unlike all Sunni schools, has considered as one of the conditions for the Ehsan in men and women. Examining the Documents of Imamia and Sunni jurisprudence in this study shows the correctness and strength of Ehsan’s dependence on such a condition that its identification can reduce the heavy punishment of stoning. The position in favor of the accused in Imamia jurisprudence has caused the legislature and the judiciary in some Sunni countries, such as Sudan and Yemen, to follow it. In addition, some other legal systems, such as Libya, the capacity to adopt such an approach is provided according to the duty of legal texts to refer to the more favorable positions of the authentic Islamic religions.