نقش پلیس و سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در حقوق ایران و فرانسه

زمینه و هدف: امروزه سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب انجمن‌ها و سازمان‌ها در کنار محاکم و ارگان‌هایی مانند پلیس به حمایت از بزه‌دیدگان می‌پردازد و در این راستا نیز تدابیر و اقدام‌هایی توسط مردم یا با مشارکت دولت، به‌صورت سازمان‌یافته و به‌منظور پیش‌گیری از جرم و مقابله با آن اندیشیده شده است. باید توجه داشت در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینه‌ تاسیس و فعالیت سمن‌ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سخت‌گیرانه است. از این‌رو هدف قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گامی به‌جلو در جهت پیش‌گیری از حضور سمن‌ها در فرایند کیفری است. در نتیجه حضور و مشارکت فعال سمن‌ها در ایران و فرانسه باعث شده است تا قانون‌گذار مواد متعددی از قوانین عادی خود را به این نهادها اختصاص دهد.روش پژوهش: روش پژوهش مقاله از نوع تحلیلی- توصیفی و تطبیقی است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز منابع علمی و کتابخانه‌ای است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در این‌خصوص سعی می‌شود با تدوین مناسب و منطقی مطالب و هم‌چنین بررسی قوانین که موجود است به یک مجموعه مدون و منسجمی رسیده و با بررسی این مطالب در مورد آن‌ها تا حد ممکن زوایای مبهم بحث را روشن و با توجه به موارد استنباطی به تجزیه‌و‌تحلیل موضوع پرداخته شود.یافته‌ها: با توجه به یافته‌های این مقاله می‌توان بیان کرد که حضور سازمان‌های مردم نهاد موجب پیش‌گیری و کاهش فرایند پرونده‌های کیفری اطفال در مراجع قضایی می‌شود و هم‌چنین در حقوق ایران و فرانسه پلیس موظف است در جهت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی اطفال تدابیر لازم را برای ایجاد احساس امنیت در بزه‌دیدگان در برابر تهدیدها یا اقدامات تلافی‌جویانه متهم فراهم کند.نتیجه‌گیری: با مقایسه‌ دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در خصوص وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد، نشان داده شده که هر دو کشور مقرراتی برای این نهادها وضع کرده‌اند. از این‌رو برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای سمن‌ها جهت شکل‌گیری سیاست‌جنایی مشارکتی ضروری به‌نظر می‌رسد به‌علاوه این‌که مطالعه تطبیقی و استفاده از ره‌یافت‌های نظام‌های دیگر کشورها، نقاط قوت و ضعف یک نهاد حقوقی را مشخص می‌کند و می‌تواند کمک شایانی به قانون‌گذار برای اصلاح و کامل کردن مقررات موجود کند.

the role of police and ngos in preventing child victimization in iranian and french law

background and purpose: nowadays, ngos, work alongside courts and agencies such as the police to support victims of crime within the framework of associations and organizations. in this context, measures and actions have been devised by the people or with the participation of the government, in an organized manner to prevent crime and combat it. it should be noted that there are regulations on establishing and operating ngos that are somewhat stricter than the french legal system in the iranian legal system. therefore, the objective of the new iranian criminal procedure code, inspired by the french criminal procedure code, is a step forward in preventing the presence of ngos in the criminal process. as a result, ngos’ active presence and participation in iran and france has led the legislature to dedicate several articles of its ordinary laws to these institutions.method: the research method of this article is analytical-descriptive and comparative. the method of data collection is also using scientific and library resources that are studied. in this regard, an attempt is made to reach a well-organized and coherent set by formulating the material appropriately and logically and by examining the existing laws. by examining this material, the obscure aspects of the discussion are clarified as much as possible, and the subject is analyzed while paying attention to deductive cases.findings: according to the findings of the present article, it can be argued that the presence of ngos prevents and reduces the process of criminal cases of children in the courts. also, in iranian and french law, the police are tasked with taking the necessary measures to create a sense of security among the victims against threats or retaliatory actions by the accused to prevent child victimization.conclusion: a comparison of the two legal systems of iran and france regarding the legal status of ngos shows that both countries have established regulations for these bodies. therefore, it seems essential to hold the necessary training courses for ngos to form a participatory criminal policy. in addition, a comparative study and the use of approaches from other countries’ systems may identify the strengths and weaknesses of a legal institution and may greatly assist the legislator in amending and completing existing regulations