ابهام زدایی از طریق ویرایش قوانین

ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست‌تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می‌توان به‌جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به‌طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی‌ماند. فرضیه‏ای که چنین امری را ممکن می‏شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می‌انجامد. مبنای این ویرایش، منفی‌بودن پدیدۀ ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به‌دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می‌شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام‌های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش‌نویس قانون و قوانین موجود را می‌توان به‌عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام‌ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.