نظریه نزدیک‏ترین ارتباط در قراردادها با تاکید بر حقوق ایران

رشد فزاینده روابط بین المللی و اختلاف‌های ناشی از آن از یک سو، و پاسخگو نبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر، موجب طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دسته‏های ارتباط اموال، مسیولیت مدنی و امثال آن است. این دکترین، متضمن آن است که هر دعوایی به‌طور مستقل، در پرتوی عناصر ارتباطی‏اش رسیدگی شود که همین امر، موجب می‏شود دادگاه ها به روش استقرایی، برای هر پرونده قاعده ای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیک‏ترین ارتباط با قرارداد را دارد. به نظر می‏رسد از این دکترین، در اسناد بین‏المللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است. ماده 968 قانون مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد، حاوی پذیرش این قاعده حل تعارض سنتی است که قانون محل انعقاد را بر قرارداد حاکم می‌داند مگر آنکه طرفین عقد، خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند. به نظر می‏رسد این قاعده سنتی نمی‏تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحولات کنونی در عرصه قواعد بین‌المللی حل تعارض، درباره پذیرش این دکترین در حوزه قراردادها تجدید نظر کند.