تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

چکیدهنظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره برداری و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسیله توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی اراده طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌المللی ناشی می شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین نامه رم 1 در اتحادیه اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. سایر اسناد بین‌المللی بیشتر قانون کشور واجد نزدیک ترین ارتباط را حاکم می دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن‌ها مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از مولفه ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. همچنین می توان به اعمال قانون کشور منتقل الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعده حل تعارض ماده 968 قانون مدنی، با ویژگی‌های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.