خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلا در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری بهسادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاهها اگر نگوییم مطلقاً، دستکم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلا قانونی سر باز میزنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه بهدلیل تفسیر رایج آنها از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی میداند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوانهای داوری، به دلیل حاکمیتی تلقیکردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذاشته شده باشد، بیشتر در دیوانهای داوری تقویت میشود. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش میآید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلا قانونی بهویژه چه تاثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟کلیدواژگاناجرای دستور موقت، توافق طرفین، دیوان داوری، صدور دستور موقت، صلاحیت هم‌زمان.