قرایت فقهی حقوق اقتصادی

چکیدهفقه اسلامی ریشه حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی‌اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده‌اند. با گسترش روش‌شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد، به‌تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقاله پیش رو کوشیده است ضمن اثبات رابطه حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه‌های معرفتی سه‌گانه بپردازد. انواع رویکرد درون‌رشته‌ای موازی، میان‌رشته‌ای، چندرشته‌ای متقاطع و متکثر و فرارشته‌ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده است و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه‌های مطرح به تولید رشته علمی فقه و حقوق اقتصادی با استفاده از اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه‌های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است. کلیدواژگان