طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کردهاند، طِلقبودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانستهاند. این که طلقبودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه بهدلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلقبودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوعبودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلقبودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمیکند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده میشود که مصداق این بحث است. این مقاله میکوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسیله و بهویژه، مصادیق بهنسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تاثیر اغلب آنها در بیاعتباری قرارداد، میتوان طلقبودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر میشود.