نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

چکیدهتلاقی حقوق افراد در سیطره حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجامدادن تعهد و جبران خسارت پاسخ داده میشود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته میشود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرایی نامیده میشود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمیدانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آنها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویههای قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامدهای ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. واژگان کلیدیاعسار، رویه قضایی، زندان استبرایی، محکومین مالی.