تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان » در دعوای مسیولیت مدنی

ماده 3 قانون مسیولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال موثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسیولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون-گذار ایران به تبع قانون گذار سوییس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قایل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تاسیسی بودن رای قاضی در دعوای مسیولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.واژگان کلیدی اوضاع و احوال، تخفیف، اعسار، حکم اعلامی و تاسیسی، جبران کامل خسارت، وضعیت مالی عامل زیان.