مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه

عدم قابلیت استناد یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همه اعمال غیرقابل استناد، اعتبار میان طرفین عمل حقوقی و بی‏اعتباری نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز عدم قابلیت استناد با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین قاعده‏ای عمومی نیاز است تا با بهره‏گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به‏کار آید. عمده مشابهت‏ها، با عدم نفوذ و بطلان نسبی است. بیشترین مصداق‏ها نیز در سه شاخه حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده‏اند. هم‌چنین، در زمینه تاثیر انگیزه، گستره مفهوم شخص ثالث، نوع عمل حقوقی، تاثیر معاملات متعاقب، وضعی یا شخصی بودن، اثر قهقرایی، می‏توان قواعدی عمومی پایه‏ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعه کنونی جنبه تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.