|
|
قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل
|
|
|
|
|
نویسنده
|
الشریف مهدی محمد مهدی
|
منبع
|
حقوق خصوصي - 1389 - دوره : 7 - شماره : 17 - صفحه:79 -104
|
چکیده
|
هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مالبودن «عمل» در حقوق ما، بنظر میرسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس میتوان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستیهای قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسلیم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگی و بدون نیاز به قیاس میتوان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زیرا در آنجا نیز با تسلیم متقابل دو مال یعنی عمل و اجرت روبرو هستیم. از دیگر مسایل تسلیم عمل، که قانون مدنی، حاوی حکم صریحی در مورد آنها نیست اما میتوان با استناد به قواعد عمومی راجع به تسلیم مال و استمداد از منابع معتبر فقهی، حکم آنها را استخراج نمود، مساله هزینههای انجام عمل، تهیه ابزار و وسایل انجام عمل، نفقه اجیر، زمان و مکان تسلیم عمل است.
|
کلیدواژه
|
مال ,عمل ,تسلیم ,ایفا ,حق حبس ,Trust ,liability ,benefits used ,benefits unused ,defaults
|
آدرس
|
دانشگاه اصفهان, استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان, ایران
|
پست الکترونیکی
|
alsharif46@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|