>
Fa   |   Ar   |   En
   قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل  
   
نویسنده الشریف مهدی محمد مهدی
منبع حقوق خصوصي - 1389 - دوره : 7 - شماره : 17 - صفحه:79 -104
چکیده    هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می‌رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می‌توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی‌های قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسلیم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگی و بدون نیاز به قیاس می‌توان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زیرا در آن‌جا نیز با تسلیم متقابل دو مال یعنی عمل و اجرت روبرو هستیم. از دیگر مسایل تسلیم عمل، که قانون مدنی، حاوی حکم صریحی در مورد آن‌ها نیست اما می‌توان با استناد به قواعد عمومی راجع به تسلیم مال و استمداد از منابع معتبر فقهی، حکم آن‌ها را استخراج نمود، مساله هزینه‌های انجام عمل، تهیه ابزار و وسایل انجام عمل، نفقه اجیر، زمان و مکان تسلیم عمل است.
کلیدواژه مال ,عمل ,تسلیم ,ایفا ,حق حبس ,Trust ,liability ,benefits used ,benefits unused ,defaults
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی alsharif46@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved