حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسیولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران

احترام به اراده طرفین دعوای مسیولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی‌ که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه‌ساز دست‌یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسیولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پذیرش این اصل را در راستای دست‌یابی به کارآمدی اقتصادی، حتی در توافقات قبل از وقوع حادثه زیان‌بار، تایید می‌کند. در حقوق ایران نیز، می‌توان با استنباط از برخی اصول و مبانی و تنقیح ملاک، از برخی مواد قانون مدنی، دیدگاه مذکور را به صورت محدود و تحت شرایطی پذیرا شد و از نتایج حاصل از آن جهت پرکردن خلا قانونی موجود، بهره جست.