تحلیل شیوه و مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسراها و داد‌گاه‌های ویژه روحانیت

دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت علاوه بر این‌که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم و اعمال خلاف شان روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به جرایم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم‌چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال‌های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب‌های مثبت و منفی آن، در بین حقوق‌دانان و روحانیون، شناخت و توجه بیش‌تر به این نهاد خاص قضایی را، ایجاب می‌کند. مبنای اولیه رسیدگی، در همه مراجع قضایی، استناد به قوانین موضوعه می‌باشد اما در شرایطی خاص و به منزله حکم ثانویه در مقررات فعلی، مراجعه به منابع فقهی در بخشی از دعاوی، تجویز گردیده است. این تقدم استناد به حکم قانون و تاخر طولی رجوع به منابع فقهی، در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت تغییر یافته، و با یک چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهی نسبت به قانون در تقدم قرار گرفت و در اصلاحات بعدی، از رابطه‌ی طولی به رابطه عرضی به شرحی که خواهد آمد، اصلاح و منابع فقهی و قوانین موضوعه، در عرض یکدیگر، قرار گرفتند. در این مقاله، با توجه به این توضیح به تبیین و بررسی این روش قانون‌گذاری با توجه به نظام کلی حقوقی حاکم بر کشور، پرداخته می‌شود.