بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی

مطابق ماده‌ 388 قانون تجارت و همچنین ماده‌ 114 لایحه‌ تجارت، مصوب 1403، متصدی حمل‌ونقل مسئول اعمال متصدیان فرعی شناخته شده است. حقوقدانان این ماده را مصداقی از مسئولیت قراردادی ناشی از عمل غیر می‌دانند. این در حالی است که پذیرش مسئولیت مدنی متعهد اصلی در قبال عمل غیر به ‌عنوان یک قاعده‌ عام با ابهامات و اشکالات متعددی روبه‌رو است و در انتساب این دیدگاه به قانون‌گذار ایران دشواری‌های جدی وجود دارد. مطابق مبانی فقهی و همچنین قانون مدنی، متصدی حمل‌ونقل امین محسوب می‌شود. بنابراین در فرضی که متصدی حمل‌ونقل اذن در واگذاری تعهد داشته باشد، در صورتی ‌که مرتکب تعدی و تفریط نشود و شخص ثالث مرتکب اتلاف مال شود، دلیلی بر مسئول دانستن متصدی حمل‌ونقل اول وجود ندارد و تنها شخص متلف ضامن است. به نظر می‌رسد مصلحت جامع اقتضای مسئولیت متصدی اول را داشته باشد. در این زمینه این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه راهکارهای وجود دارد که بتوان بر اساس آن به مسئولیت متصدی اول ناشی از اعمال متصدیان فرعی حکم داد. به طور خلاصه روش اول استفاده از شرط ضمنی، اعم از عرفی و قانونی، است. راهکار دیگر نیز استفاده از سازکار حکم ولایی است که به دو طریق عمده قابل اعمال است. در یک روش اعطای مجوز به متصدی حمل‌ونقل مشروط به پذیرش شرط مسئولیت در مقابل متصدیان فرعی می‌شود. در روش دوم قانونگذار یک حکم تکلیفی برای متصدی حمل‌ونقل، مانند بیمه کردن مسئولیت، در نظر می‌گیرد و در مرحله‌ بعد اقدام به وضع ضمانت اجرا برای تخلف آن می‌کند.

examining solutions for the responsibility of the transport operator due to the actions of sub-operators

according to article 388 of the trade law, as well as article 114 of the trade bill approved in 1403, the transport operator is responsible for the actions of sub-operators. jurists consider this article an example of contractual liability resulting from non-action, while the acceptance of the civil liability for the main obligee for non-action as a general rule faces many ambiguities and problems, and there are serious difficulties in attributing this point of view to the iranian legislator. according to the principles of jurisprudence and the civil law, the carrier is considered a trustee; therefore, assuming that the transport operator has permission to delegate the obligation, if he does not commit violations and abuses and a third party incurs loss of property, there is no reason to hold the first transport operator responsible, and the only person liable for the damage is the guarantor. it seems that the interest of society requires the responsibility of the first administrator. in this regard, this research seeks to answer the question: what are the solutions that can be used to determine the responsibility of the first operator due to the actions of the sub-operators? in short, the first method is to use an implicit condition, both customary and legal. another solution is to use the mechanism of the ruling, which can be applied in two main ways. in one approach, granting a license to a transport operator is conditional upon accepting the responsibility towards sub-operators. in the second approach, the legislator imposes a mandatory order for the transport operator, such as liability insurance, and in the next step, sets a performance guarantee for its violation.