سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلا در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه‌ رویه‌ قضایی و مقررات مغایر با ماده‌ 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء‌استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء‌استفاده، حسب مورد، می‌تواند از جانب مشتری (سپرده‌گذار یا گیرنده‌ تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء‌استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله‌ اجرا و حتی سال‌ها بعد از خاتمه‌ اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه‌های حقوقدانان و رویه‌ قضایی بررسی می‌شود.

abuse of rights in banking contracts

the abuse of the rights in iran - like other countries - is prohibited and unpleasant, as principle 40 of the constitution addresses, but several factors such as gaps in acts and regulations, the strict formalities of islamic banking in interest-free banking operations act and related directives and instructions, an important issue called &money&, weakness of official documents- in the light of judicial procedure and regulations contrary to article 22 of the act on registration of deeds and property- and the challenge of always being accompanied by so-called &inflation& has paved the ground for the misuse of banking contracts. different types of abuse, depending on the case, can be committed by the customer (depositor or recipient of bank facilities) or by the bank. abuse can also be at the time of concluding a bank contract or at the implementation stage and even years after the termination of the contract. in this article, various related hypotheses are examined based on the doctrine and jurisprudence.