تاسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟

در اکثر کتاب‌های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث‌های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن‌اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت‌های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن‌ها پرداخته می‌شود. اگر این تفاوت‌ها اثبات شود، تاسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم‌عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می‌دانند.

Founding the Institution of Causation and Perpetration, Necessity or NonNecessity?

In most juridical books and under “usurpation”, “retaliation” and “bloodmoney” chapters, jurisprudents have spoken of the two institution of “perpetration” and “causation” and enacted some rules, for example if both cause and the actual perpetrator exist, the actual perpetrator is responsible unless in cases in which cause is stronger. The two have been reflected in laws as well. Regarding perpetration, causation, and types of perpetration and etc., many discussions have been made in juridical and legal books. Some scholars such as Muhaqqiq Najafi (author of Jawahir alKalam) and Muhaqqiq Maraghi (author of ‘Anawin), however, are of the opinion that, since the terms “cause” and “the actual perpetrator” have not been used in hadiths and there is controversy between jurisprudents about definitions and instances of the two terms, discussion about causation and perpetration is a superfluous and verbal one and what is of importance is attributing damage or crime to someone, whether he is the actual perpetrator or cause. The present article studies and evaluates the scientific and practical differences which may be between the two institutions. Evidently, if it is proved that there are such differences then establishment of these two institutions and discussing about them are required. Otherwise, one has to accept the opinion of the author of Jawahir alKalam and the author of ‘Anawin according to whom discussing about the two is a superfluous one.