سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده

نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به‌ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می‌تواند تعیین‌کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می‌شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم‌سو با نظام‌های حقوقی است که سابقه‌ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.

Legislative and Judicial Policy of Iran and the United Kingdom on the Degree of Negligence of Pedestrians and Drivers in the Event of a Vehicle Collision with a Pedestrian

Role of negligence in establishing the causal relationship is not limited to cases of indirect damages (causation), but in cases where several direct factors have played a role in the negligence, the factor, to which the damage is attributable, can be determined by negligence. Developments resulting from the adoption of the law on compulsory insurance for damages to third parties due to accidents caused by vehicles adopted in 1395 and the Islamic Penal Code adopted in 1392 and providing various criteria in the distribution of liability, the fundamental question arises as to the place of fault in distribution of liability in these cases. Comparing the answer to this question with the answer to the same question in the British legal system will lead to a comparison of Iran’s legislative and judicial policy with the United Kingdom. Analysis of the relevant laws and regulations in both countries indicates that in cases where pedestrian action cut the causal link, driver liability would not arise but where both have a significant role in causing the accident, they will be equally responsible, and in cases where the driver is at fault and the pedestrian is not at fault, the driver will be responsible.