نظریه همبستگی ‌قراردادی

مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت ‌اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطه قراردادی در حکم قانون تلقی می‌شود و با توجه به ‌اینکه از اراده آزاد فرد ناشی ‌شده لزوماً عادلانه‌ است. با ‌این ‌حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن‌ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه‌ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله‌ای برای تامین منافع و تحقق اهداف طرف قوی‌تر بدل می‌کند. از‌ین‌رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف‌ها و نابرابری‌های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریه همبستگی‌ قراردادی شده ‌است که مفهومی ‌اجتماعی از قرارداد ارائه می‌دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابری‌های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می‌دهد. ظهور این نظریه به اواخر سده نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی‌ در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریه همبستگی ‌قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست‌کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزله قاعده اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریه همبستگی ‌قراردادی ‌بررسی می‌شود. اجمالاً، به نظر می‌رسد هرچند برداشت‌های افراطی از نظریه همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف ‌شده‌اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت‌های حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابری‌های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.

The Theory of Contractual Solidarism

According to the traditional approach to contract law, autonomy of will is considered as the main basis, and parties’ agreements are considered as the law of parties in contractual relationship, and given that it is the result of the free will of parties, so it will be necessarily just and fair. Nevertheless, the autonomy of the will in unequal contractual relationships, in which one party is in a position of weakness, has unfair effects and in effect makes a contract an instrument for securing the interests and realizing goals of a powerful party. Hence, in French law, the need to consider the weaknesses and inequalities between parties in contractual relations led to the emergence of the theory of contractual solidarism which provides a social concept of the contract and, instead of establishing the law of contracts on the freedom and equality of parties, is based on the existing inequalities between parties. The emergence of this theory dates back to the late nineteenth century, but after a relatively long silent period, in the late 20th century this theory was restored and played an important role in the new reform of the French Civil Code in 2016. In this paper, by examining the various aspects of the theory of contractual solidarism in French law, we will examine the necessity of changing or at least modifying the principle of contractual freedom, as the main rule of the contract law, in the light of the theory of the theory of contractual solidarism.