تبیینی از شبکه حقوق و تکالیف تربیتی از منظر فقه تربیتی

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه‌ای در تربیت‌پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام‌واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام‌وار، کل‌نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه‌های مختلف به آن مکلف شده‌اند؟ آیا تربیت به‌مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می‌باشد؟ آیا با نگاه نظام‌وار و شبکه‌مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می‌توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت‌بندی کرد؟ بنابراین پرسش‌های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می‌توان این تکالیف را به‌صورت شبکه‌ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می‌شود.روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می‌جوید و برای کشف و صورت‌بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می‌برد.نتایج: طبق بررسی‌های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه‌مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ‌گاه بدون متولی نخواهد ماند. به‌صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده‌های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه‌ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می‌شود که می‌تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد.

an explanation of the network of rights and responsibilities in education from the perspective of educational jurisprudence

introduction and objectives: islamic studies in education are essential due to the significance of a localized and islamic perspective. educational jurisprudence is an emerging field within islamic educational research, emphasizing the necessity of systematic studies for deriving a coherent educational system. this requires moving beyond an individualized jurisprudential approach. being inherently social, education has evolved into an institutional, cultural, and even governmental concern in contemporary times. what, then, are the implications of this view for educational jurisprudence? a holistic and systematic approach to educational jurisprudence is imperative. a fundamental question arises: is education the responsibility of a specific entity, or is it a collective obligation? is education a religious duty, regarded as one of the most significant principles of sharia that cannot be neglected ( lā yardhā al-shāriʻ bi-tarkihi the lawgiver is not content with its abandonment )? can the legal educational rulings, viewed systemically and networked, be organized to extract a model for educational governance?