تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

قانون مدنی در مواد 454 و 455 به بیان وضعیت تصرفات «مَن علیه‌الخیار» پرداخته، مسیله را در دو فرض متفاوت بیان داشته است. در بخش اول این دو مادّه، به عنوان قاعده کلی، همه تصرفاتی که در زمان وجود خیار واقع شده را صحیح دانسته، فسخ بعدی عقد را نیز در سرنوشت این تصرفات بی‌اثر اعلام کرده است. قانونگذار در ذیل مواد 454 و 455، به بیان حکم مسیله در فرض وجود شرط عدم تصرف پرداخته، به بطلان تصرفات مشروطٌ‌علیه حکم داده است. تعقید عبارتی مواد از یک سو و اختلاف نظر شدید فقها در این مسیله از سوی دیگر، باعث شده است تعیین مبنای منتخب قانون مدنی با دشواری روبه‌رو باشد. آنچه از مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی و نیز پیشینه فقهی مسیله برمی‌آید اینکه قانون مدنی در مسیله تصرفات مَن علیه‌الخیار، از دیدگاه فقیهانی تبعیت کرده است که میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی تفکیک نموده، معتقدند فقط در قسم اخیر که به طور ضمنی بر مَن علیه‌الخیار شرط عدم تصرف یا شرط ابقای عین شده، تصرفات غیر‌ذوالخیار، غیر‌نافذ است؛ بنابراین دیدگاه حقوقدانانی که معتقدند در بیع شرط، تصرف مَن علیه‌الخیار نافذ است و در صورت اعمال فسخ، تصرف غیر‌نافذ می‌گردد، با دیدگاه منتخب قانون مدنی سازگار نیست.