ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد، راهی نوین برای جبران و یا کاهش خسارات ناشی از عدم انجام تعهد است و در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر پذیرفته شده است. شواهد و موضوعات زیادی در اثنای کلام فقهای بزرگوار شیعی وجود دارد که نشان‌دهنده عدم تعارض این نظریه با فقه امامیه و به تبع آن با قواعد حقوق مدنی و تجارت ایران است. قواعد سنّتی موجود همچون نظریه اجرای اجباری عین تعهد، چه‌بسا به اختلال در روابط پیچیده تجاری امروز منجر می‌شود؛ بنابراین لازم است قواعد نظریه پیش‌بینی نقض، در مجموعه مقررات مدنی و تجاری کشور جای گیرد.