تحدید قلمرو جرم محال

ممکن است با وجود ورود مرتکب به عرصه رکن مادی و طی تمام مراحل مادی و اتمام مسیر مجرمانه نتیجه‌ای محقق نگردد. در این وضعیت چنانچه علت بی‌بهره‌بودن عملیات اجرایی، غیرممکن‌بودن تحقق جرم باشد، عملیات انجام یافته، جرم محال محسوب می‌گردد به گونه‌ای که غالب حقوقدانان بر مبنای این برداشت، بر مترادف‌بودن جرم محال با جرم غیرممکن تاکید دارند. با این حال با دقت در همه اعمال غیرممکن و توجه به دلایل عدم امکان تحقق جرم، می‌توان در ترادف این دو تردید نمود و جرم محال را از «اعمال صرفاً غیرممکن» تمییز داد. مطابق با این رویکرد، نمی‌توان هرگونه اقدام غیرممکنی را جرم محال دانست، بلکه فقط آن دسته از اعمالی که مرتکب در جهت ارتکاب جرم تا پایان طی نموده و با وجود انجام عملیات اجرایی تحقق جرم غیرممکن باشد، جرم محال شناخته می‌شود؛ بنابراین از یک سو تاکید بر لزوم غیرممکن‌بودن تحقق جرم، سبب تمایز جرم محال از شروع به جرم و جرم عقیم شده و از سویی دیگر لحاظ شرط ورود به عملیات اجرایی ( شروع به اجرا) موجب تحدید قلمرو جرم محال است. در تبصره مادّه 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم محال سزاوار واکنش کیفری دانسته شده، در حالی که عملیات صرفاً غیرممکن، به علت عدم تحقق شروع به اجرا، فاقد وصف مجرمانه‌اند؛ بنابراین شناخت محدوده جرم محال و تمییز آن از عملیات غیرممکن با وجود شناسایی جرم محال در قانون جدید بسیار ضروری و کارامد است؛ بنابراین این مقاله بر آن است تا جرم محال را از اعمال مشابهی که صرفاً غیرممکن بوده؛ ولی شرط ورود به عملیات اجرایی درباره آنها وجود ندارد، تفکیک نماید.