مبانی فقهی حقوقی مسیولیت مدنی دولت

یکی از اصول مسلّم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می‌شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل همه ارکان حکومتی (قوای سه‌گانه و موسسات عمومی غیردولتی) می‌باشد، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله مادّه 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339، دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده است و شامل همه ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی‌شود. مادّه‌ مذکور با پیروی از یک نظریه سنّتی که در کشورهای پیشرفته، مدت‌هاست از آن عدول شده، اعمال دولت را به اِعمال تصدی و اِعمال حاکمیت تقسیم‌بندی کرده است و در مورد اِعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسیولیت اعلام می‌کند، در حالی که مصونیت دولت در قبال اِعمال حاکمیتی ـ به جز در مواردی که با قاعده احسان منطبق باشد ـ توجیه فقهی و حقوقی ندارد. همین ضرورت‌ها باعث شد تا در جهت هماهنگی هرچه بیشتر با آموزه‌های دینی و هم‌پا با تحولات جهانی در حوزه مسیولیت مدنی دولت، در تاریخ 3/12/1382 دولت وقت، لایحه «مسیولیت مدنی موسسات عمومی» را به مجلس تسلیم نماید؛ ولی تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. این مقاله می‌کوشد موضوع را از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار دهد و پیشنهادهایی را در این باره ارایه دهد.