موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

پذیرش یا نفی مطلق ثبوت ضمان جانی نسبت به خسارت‌های ناشی از جنایت، مستلزم غفلت از قواعدی است که جبران «عادلانه» زیان را ضروری می‌داند. از این ‌رو، لازم است ضمن تفصیل انواع ضرر، جانی را در برابر خسارتی که در عرض جنایت واقع ‌شده است، ضامن شمرد و نیز به همین شکل است زمانی که جنایت در طول دیگر زیان‌ها و بالتسبیب باعث وقوع آنها شده باشد؛ زیرا در این صورت با احراز تعدد موضوع ضمان، جانی نسبت به جبران همه خسارت‌های وارده هرچند مساوی با دیه یا بیش از آن باشد ـ مشروط به عدم ملازمه ضرر با جنایت ـ ضامن است؛ ولی در مواردی که جنایت فقط «شرط» تاثیر عامل دیگر در وقوع خسارت باشد ـ به دلیل عدم امکان اسناد ضرر به وی ـ و نیز در صورت ملازمه‌ جنایت با خسارت‌ ـ به دلیل جبران آن با پرداخت دیه یا قصاص ـ جانی نسبت به زیان‌های وارده مسیولیتی نخواهد داشت.