ماهیت احکام امضایی (از رهگذر بررسی تطبیقی آرای مرحوم محقق اصفهانی و امام خمینی)

احکام امضایی آن دسته از احکام شرعی‌اند که پیش از ظهور اسلام در میان عرف در جریان بوده‌اند و اسلام نیز در مواجهه با آنها یا بدون هیچ تغییری و یا با اعمال اصلاحاتی آنها را پذیرفته و امضا کرده است. با توجه به اینکه عرف عرب زمان تشریع، پایه اصلی این دسته از احکام بوده‌اند، این پرسش اساسی پیش می‌آید که آیا با اینکه بسیاری از عرفیات مزبور از میان رفته‌اند یا در بسیاری اقوام دیگر جاری نیستند، می‌توان گفت این احکام از فعلیت افتاده‌اند یا از فعلیت‌افتادن این احکام تابع از میان‌رفتن عرف آن زمان نیست؟ پاسخ در مواردی که عرف جز موضوع بوده، مشخص است؛ زیرا در این صورت روشن است که با از میان‌رفتن عرف، حکم نیز از فعلیت می‌افتد؛ ولی مشکل در جایی است که عرف از عناصر قوام‌بخش موضوع نباشد و فقط ظرف تحقق آن بوده باشد؛ زیرا جست‌وجوی پاسخ در این صورت بستگی به مبنای اتخاذشده در مورد حقیقت امضای شارع دارد؛ زیرا اگر معتقد باشیم در فرایند امضا هیچ‌گونه اعتباری از سوی شارع صورت نمی‌گیرد و امضای او فقط اخباری از رضایتش است، با از میان‌رفتن عرف، حکم نیز از فعلیت می‌افتد؛ ولی اگر معتقد باشیم در فرایند امضای شارع، اقدام به اعتبار حکمی مماثل و همانند حکم عقلا می‌کند، با از میان‌رفتن عرف، حکم از میان نمی‌رود و از فعلیت نمی‌افتد. امام خمینی درباره حقیقت امضا به صورت اول و مرحوم آیت‌الله غروی اصفهانی به صورت دوم معتقد است. در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی نظرات این دو فقیه ژرف‌اندیش در عوامل تعیین‌کننده ماهیت حکم امضایی بر نظر مرحوم اصفهانی صحه می‌گذاریم. این بررسی تطبیقی خواننده را هرچه بیشتر با حقیقت احکام امضایی آشنا کرده، رابطه شرع و عرف را بهتر به او نشان می‌دهد.