استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه‌های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی‌طرفی در دادرسی کیفری محسوب می‌شود. وحدت مقام تعقیب و تحقیق و اعطای اختیارات به شخص واحد، باعث تضییع حقوق دفاعی متهم خواهد شد؛ زیرا دادستان به‌عنوان نماینده جامعه، طرف دعوای کیفری محسوب می‌شود و تعقیب متهم را عهده‌دار است. روشن است که چنین شخصی نمی‌تواند به‌دلیل فقدان وصف بی‌طرفی، امر تحقیق و جمع‌آوری ادله ـ له یا علیه متهم ـ را عهدار‌دار شود. بنابراین، در نظام‌های کیفری که تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست، در جهت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق تا جایی پیش رفته‌اند که ارجاع امر تحقیق، صدور قرار بازداشت موقت و توزیع پرونده را نیز از دادستان سلب و به قاضی دادگاه واگذار کرده‌اند. همچنین، ارزیابی ادله و گرفتن تصمیم نهایی درباره پرونده و سرنوشت متهم، به دست قاضی دادگاه سپرده شده است. در کشور ما در سال 1381، قانونگذار بدون توجه به این تحولات و با تاکید بر مقررات حاکم بر نظام تفتیشی مبادرت به احیای دادسرا نمود. بنابراین، دادستان در وضعیت موجود علاوه بر امر تعقیب، گاهی تحقیق از متهم و جمع‌آوری ادله جرم را نیز عهده‌دار است. در این نوشتار، استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحقق دادرسی عادلانه، بررسی و بر ضرورت آن تاکید خواهد شد.