عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

از آنجا که انسان‌ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور دایم در حــال تغییر و تحـول‌اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم‌انگاری های فراوان همراه می‌شود، به‌طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش‌گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به‌دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده‌ای به‌نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم‌انگاری‌‌های بی‌رویه، به‌عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده‌اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سویی‌‌ در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می‌شود.در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارایه شود.