بررسی فقهی ـ حقوقی تعیین نرخ سود بانکی

یکی از موضوعات چالشی سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دیگر است. تعیین نرخ‌ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، از جهات فقهی، حقوقی و اقتصادی قابل نقد و بررسی است.در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون حکم قیمت‌گذاری به‌صورت عام در همه بازارها و به‌صورت خاص در بانکداری بدون ربا، به این نتیجه می‌رسیم که اولاً، در شرایط عادی اقتصاد، کسی حق قیمت‌گذاری ندارد و قیمت در بازار تعیین می‌شود. ثانیاً، در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسیولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و نوبت به قیمت‌گذاری نمی‌رسد. ثالثاً، اگر صاحبان کالاها و خدمات سو استفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت به وسیله‌ای برای احتکار تبدیل شود، حاکم اسلامی حق قیمت‌‌گذاری دارد و قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود.مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرچه بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد، ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده‌ها، تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می‌شود.