مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باور عمومی این بود که معاملات بانکها براساس قرارداد قرض است و چون در غالب موارد همراه با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا و حرام است. به دنبال این باور، اندیشه بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بعد از بحثهای مفصّل، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به‌صورت رسمی به اجرا درآمد.از همان سالهای نخست تصویب و اجرای قانون مزبور، مبنای فقهی آن محل مناقشه‌ بوده است و برخی با ارایه نظریه‌های مختلف معتقدند معاملات بانکداری متعارف، ربوی نیست و از نظر فقه اسلامی مشکلی ندارد و تصویب قانون فوق ناشی از سو تفاهم یکسان‌انگاری ربا و بهره بانکی است. این مقاله با نقد این نظریه‌ها، مبنای فقهی قانون جدید، مبنی بر یکسان بودن ربا و بهره بانکی را به اثبات می‌رساند.