از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

مهم‌ترین دغدغه خاطر بزهدیدگان جرایم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسیول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفاده بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابه مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همه موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حایز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمین برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسیولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.