معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیده آن

در احیای جرم منازعه، تبصره 2 مادّه 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسیول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسیولیت بیت المال، تعیین مسیول از طریق قسامه، تعیین مسیول از طریق قرعه و تقسیم مسیولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.