|
|
|
|
تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی(اجاره بدون مدّت)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
ارسطا محمدجواد
|
|
منبع
|
حقوق اسلامي - 1383 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:33 -60
|
|
چکیده
|
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
|
|
کلیدواژه
|
اجاره ,جعاله ,اباحه معوضه
|
|
آدرس
|
دانشگاه باقرالعلوم (ع), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
arasta@bou.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|