قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی

هرچند حقوقدانان در حقوق بین‌الملل، از تقلب نسبت به قانون بحث کرده‌اند؛ ولی تقلب نسبت به قانون در قلمرو حقوق داخلی نیز شکل می‌گیرد. تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به‌کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیرقانونی است. نظریه جهت، نظریه سو استفاده از حق و تیوری حُسن نیّت مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می‌دهد. ضمانت اجرای تقلب در حقوق داخلی و بین‌الملل متفاوت است. در حقوق داخلی، مقصود مرتکب تقلب، اضرار به دیگران است؛ بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب نسبت به قانون با رعایت شرایطی باعث عدم نفوذ یا بطلان معامله می‌شود. نوشتار حاضر، به تبیین مبانی قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی و ضمانت اجرای آن می‌پردازد و دلایل مخالفان قاعده مزبور را مورد نقد قرار می‌دهد و سر انجام به تحلیل وضعیت حقوقی عقودی که بر پایه تقلب نسبت به قانون شکل گرفته است، می‌پردازد.