حریم خصوصی؛ حق یا حکم

مخالفان حمایت از حریم خصوصی به تحصیل، پردازش و حتی تجاری‌سازی داده‌های فردی تمایل زیادی نشان می‌دهند. همچنین، این عمل حتی اگر با جلب رضایت همراه باشد، شخصیت و امنیت فردی و اجتماعی اشخاص را با مخاطره‌های جدی مواجه می‌سازد؛ از این رو، یکی از پرسش‌های بنیادین در حوزه حریم خصوصی، میزان اختیارات و دامنه تاثیر اراده اشخاص نسبت به تصرف در حریم خصوصی و امکان نقل، انتقال و اسقاط آن در روابط انسان‌ها با یکدیگر است. پاسخ به این پرسش در گرو «حق» یا «حکم‌بودن» حریم خصوصی است. اگر حریم خصوصی «حکم» باشد، امکان دخالت اراده انشایی اشخاص در نقل یا اسقاط وجود ندارد، هرچند سقوط حریم خصوصی با اِعمال اراده تکوینی، ممکن به نظر می‌رسد. جنبه‌هایی از حریم خصوصی که با کرامت انسانی، شخصیت و حیثیت معنوی شخص موضوع حریم خصوصی در ارتباط باشد «حکم» محسوب می‌شود؛ ولی جنبه‌های غیرمرتبط با مقوله‌های یادشده را «حق» می‌گویند که قابلیت مال‌انگاری دارد و در دامنه نقل، انتقال یا اسقاط قرار می‌گیرد.