اصول کلی حقوق؛عامل پویایی حقوق بین‌الملل کیفری

همزمان با تحول حقوق بینالملل، منابع حقوق بینالملل نیز کارآیی خود را بیشتر نشان دادند. منابع اصلی حقوق بینالملل که به روایت بند 1 و 2 مادّه 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، همان عرف و معاهدات‌اند، تا اندازه زیادی توانستند حوزه حقوق بین‌الملل عمومی سنّتی را تحت پوشش قرار دهند. در این راستا وظیفه دادگاه‌ها بیشتر تفسیر قواعد قراردادی و تبیین قواعد عرفی بود و در نتیجه منبع فرعی حقوق بین‌الملل که در صورت فقدان قواعد در منابع اصلی قابل استناد بود، چندان به کار نمیآمد؛ ولی با ظهور شاخههایی نو در حقوق بینالملل، مانند حقوق بینالملل کیفری که از همان منابع حقوق بینالملل بهره می‌گرفت و این واقعیت که در بسیاری از مسایل مربوط به این حوزه، خلا یا ابهام وجود دارد، این منبع نیز جان تازهای گرفت. فرضیه این نوشتار آن است که این منبع حقوق بینالملل کیفری به رغم فرعی‌بودن، نقش بسزایی در رویّه قضایی دادگاه‌های کیفری بینالمللی و در نتیجه استقرار عدالت کیفری ایفا میکند.