|
|
کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مهرا نسرین ,چنگایی فرشاد
|
منبع
|
حقوق اسلامي - 1403 - دوره : 21 - شماره : 80 - صفحه:139 -162
|
چکیده
|
علم به وقوع نتیجه دو نقش متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفا می کند؛ یکی در جرایم عمدی مقید موضوع بند ب و پ ماده 290 و 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان «قصد غیر مستقیم»، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان شرط تحقق قصد مستقیم نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی میباشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروری است مراد ما از علم به وقوع نتیجه شق دوم آن است.علم به وقوع حتمی یا احتمالی ،نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی باور» موجه صادق»، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ میدهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن غیر موجه باشد وی نسبت به اثر رفتار و تحقق نتیجه فاقد آگاهی است در نتیجه با انتفای علم عنصر روانی مخدوش و تحقق جرم قابل تصور نیست.
|
کلیدواژه
|
آگاهی، نتیجه مجرمانه، سوء نیت خاص، باور مدلل، صدق باور، قطعیت یا احتمال وقوع نتیجه
|
آدرس
|
دانشگاه شهیدبهشتی, دانشکده حقوق, گروه حقوق کیفری و جرم شناسی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
farshad_law2@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
frustration of purpose in islamic and iranian law: a comparative study with english law
|
|
|
Authors
|
mehra nasrim ,changaie farshad
|
Abstract
|
sometimes, after the conclusion of the contract, events occur that fail the purpose of the parties in the contract and make its implementation fruitless for one or both parties to the transaction. this assumption is examined in common law under the &doctrine of frustration of purpose&, according to which the party whose purpose of the contract fails is exempted from fulfilling the obligation. there is no independent chapter in islamic and iranian law on this subject, but is it possible to accept such a view according to the jurisprudential principles and principles of iranian law? at first glance, it may seem difficult to invoke this theory in islamic jurisprudence and iranian law in order to counter the principle of pacta sunt servanda. however, a careful study of jurisprudential sources and the criteria of legal materials shows that this doctrine can be invoked like common law. this article uses descriptive-analytical and inferential methods to clarify the conditions and approach to which this theory can be cited in islamic jurisprudence and iranian law.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|