تبیین تصرفات در‌ حکم غصب از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دلیل اطلاق برخی تصرفات در ماده 308 به غصب استیلاء بر حق غیر است به‌نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در‌حکم غصب است. چنانچه مشاهده می‌گردد قانون‌گذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در ‌غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به در‌حکم غصب به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده‌308‌ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانون‌گذار خواسته حکم صدر ماده‌308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط در‌حکم باهم مشترکند. لذا دومی را می‌گوییم در‌حکم اولی. این نظر هرچند اقوی به‌نظر می‌رسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به این‌که برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی می‌باشند، ولیدرحکم غصب در بعضی مصادیق مانند مقبوض به‌عقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ هم‌چنین، با فرض پذیرش این‌که غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده می‌گردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصف‌کیفری‌اند، اما غصب در ماده‌308 ق.م فاقد وصف‌کیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل می‌باشد که، تفاوت‌های حکمی غصب و در‌حکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوق‌دانان، توسعه دامنه‌ی مصادیق تصرفات در‌حکم غصب و افتراق در رسیدگی‌ قضایی گردیده است. برآیند این‌که، می‌توان اظهار داشت که تاسیس نهاد در حکم غصب ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.