جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط‌ احکام شرعی وجود ندارد؛ حکمی‌ که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مودای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت می‌شود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به‌اصول عملیه استناد می‌‌شودکه‌آنها را اصول موضوعی می‌نامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضی‌که مودای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمی‌شود؛ زیرا این امرجنبه‌ی تکوینی داشته واصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی‌آن ثابت می‌شود. حال اگرآن موضوع لوازم عقلی وعادی داشته و برآن‌ حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم‌ شرعی مترتب برآن ‌‌نیزثابت نمی‌شود. زیرا لوازم عقلی وعادی موضوع که امری واقعی وتکوینی‌هستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهوراصولیین معتقدند‌که اصل، مثبت لوازم عقلی وعادی‌موضوع خود و حکم شرعی‌آن‌ نیست. این‌موضوع یکی ازمسائل مهم وکاربردی اصول فقه بوده‌وبسیار دقیق وظریف است به گونه‌ای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعه‌را بررسی وتحلیل کنیم؛ مواردی که برمبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف درتاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثارنظریه‌ کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف درضمان تلف مال در ید دیگری و....