رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی‌حجابی)

حجاب به‌ معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب ‌نظران دیدگاه‌های مختلفی را پیرامون آن مطرح می‌نمایند و دولت‌ها نیز سیاست‌های گوناگونی درباره آن اعمال می‌کنند. درحالی‌که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه‌های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی‌حجابی جرم محسوب می‌گردد. دراین‌میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی‌حجابی مخیّر دانسته‌اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله‌ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته‌بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به‌ همین ‌دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می‌گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی‌حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی‌حجابی به‌تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به‌همین‌دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی‌حجابی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.