بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران

نظام حقوقی آب که در گذشته حسب قواعد خود انتظام عرفی مبتنی بر مالکیت و مدیریت خصوصی منابع آب بود با بهره برداری مکانیزه و بی رویه آن طی یکصدساله اخیر جای خود را به نظام مالکیت و مدیریت متمرکز بخش عمومی داده که هرچند در مهار رقابتهای بی امان بهره بردان موثر بوده اما به کاهش مصرف و نجات سفره های آب زیرزمینی نیانجامیده است. از این رو مطالعه نظامواره حقوقی حاکم بر منابع آب از حیث مبانی و ساختار و کارکرد ها و آثار آن ذیل بررسی مجموعه قوانین و مقررات مربوطه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات اسنادی ضمن آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود به مهم ترین چالش حاکم بر نظامحقوقی آب در مهار بهره برداری های بی رویّه ذیل نظریه مالکیت منابع آب میپردازد که رفتار مالکانه ای ازسوی بهره برداران بخش خصوصی و مدیران بخش عمومی را در کشاکش رقابت ها و وجه المصالحه ها موجب ناکامی این نظام حقوقی می شناسد؛ ازاین رو تغییر قوانین برمبنایرویکرد امانت دارانه که رفتار متملکانه و بهره بردارانه بی حد و حصر را مهار کند مورد تاکید است.