الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی

احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تامین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می‌شود. مطالبه‌ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می‌رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می‌تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری‌های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن‎ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می‌پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق‌های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.