تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادهای حاکم بر آن

یکی از کارویژه‏های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون‌ها به‌وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون‌گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای‏ اسلامی به ‏رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به‌سبب آن مجلس می‏تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رای به ‏برکناری آنان دهد. به‏رغم دغدغه تدوین‏گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا‌م‌های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش‌گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای‏ اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این‌باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش‌گفته شده است، چیست؟ در این جهت به‏نظر می‏رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه‌های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش‏های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری‌شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه‌کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.