ابعاد حقوقی و اخلاقی جرایم اختلال گران نظام پولی در حقوق ایران

زمینه: جرایم پولی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و پولی کشور در سطح کلان می‌گردد و موجب سلب اعتماد شهروندان به بانک‌ها و موسسات اعتباری شده و شرایط فروپاشی نظام اقتصادی را پدید می‌آورند. جرایم پولی به ذاته به عنوان مفسده ای اخلاقی محل بحث و مناقشه است، لیکن بازخوانی مفهومی و پیامدشناختی این پدیده، آن را به مثابه عملی غیراخلاقی که دیگر ساحت های اخلاق را نیز در جامعه متاثر می سازد، نمایان می کند. از این رو مطالعه حاضر باهدف بررسی ابعاد اخلاقی-حقوقی جرایم اخلال گران نظام پولی در حقوق ایران انجام شد. نتیجه گیری: ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم پولی، باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی متولیان سیاست کیفری مدنظر قرار گیرد. همچنین، با توجه به عدم بازدارندگی بعضی قوانین در جرایم پولی، توجه و رعایت اصول اخلاقی موجب می شود تا فرد بزه‌کار، با سنجش سود و زیان  و نتایج اخلاقی حاصل از ارتکاب جرم، تمایل به ارتکاب جرم نداشته باشد؛ گرچه استفاده از مجازات‌های مالی، متناسب با عواید مالی آن جرم، می‌تواند گزینه‌ای مناسب قلمداد گردد؛ ولی نتایجی همچون آشفتگی بازار پول، افزایش نقدینگی و تورم، ورشکستگی، به خطر افتادن امنیت سپرده‌های مردمی، اتلاف و به یغما رفتن سپرده‌ها و در نهایت اخلال در نظام اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. لذا در بحث تقارن و رعایت میان حقوق و اخلاق، همواره لازم است یک قرابت و فاصله ای نسبی بصورت عمومی و خصوصی، فاصله میان این دو را پر کند.  

legal and moral dimensions of the crimes of disrupting the monetary system in iranian law

background: monetary crimes are those crimes against the integrity of public and government property that cause disruptions in the country’s economic and monetary system at the macro level and cause citizens to lose trust in banks and credit institutions and create conditions for the collapse of the economic system. monetary crimes are inherently controversial as a moral corruption, but the conceptual and consequential reading of this phenomenon reveals it as an immoral act that affects other areas of morality in society. therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the moral-legal aspects of the crimes of disrupting the monetary system in iranian law.conclusion: the necessity of reforming the economic structure in order to prevent the occurrence of monetary crimes should be considered in the economic policies of those in charge of criminal policy. also, due to the lack of deterrence of some laws in monetary crimes, paying attention to and observing moral principles makes the criminal, by weighing the benefits and losses and the moral consequences of committing the crime, not to have the desire to commit the crime; although the use of financial punishments, proportional to the financial gains of that crime, can be considered a suitable option; but it will lead to results such as confusion in the money market, increase in liquidity and inflation, bankruptcy, jeopardizing the security of people’s deposits, waste and confiscation of deposits, and ultimately disruption in the country’s economic system. therefore, in the discussion of symmetry and compliance between law and morality, it is always necessary to fill the gap between the two by a relative distance in public and private.