تاثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران

مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از ضرورت‌های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. بررسی تحولات سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین‌الملل قرار دارند، با محدودیت‌های اقتصادی و راهبردی روبه‌رو می‌شوند. سیاست تحریم را باید در زمره سازوکارهای مقابله محدود، تدریجی و مرحله‌ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم‌های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم‌ها مربوط به سال 2011 می‌باشد که در قالب «تحریم‌های فلج‌کننده» نامگذاری شده است. تحریم‌های فلج‌کننده معطوف به هدف‌گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت‌های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمره نشانه‌های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می‌دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به‌موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می‌گیرد؟نتایج نشان می‌دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف‌پذیری بیشتری بوده است که می‌توان آن را در روند دیپلماسی هسته‌ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران‌های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکننده ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.